سوهاج – حشمت ابو عدوي
أصدر محمد سعفان وزير القوي العاملة، توجيهات عاجلة للمستشار العمالي بالسفارة المصرية بالكويت، بسرعة متابعة حالة المواطن المصري المصاب بطلق ناري بطريق الخطأ، فضلا عن متابعة التحقيقات التي تجري بمعرفة الجهات المختصة بالتعاون مع القنصلية المصرية
حيث تلقى الوزير، تقريرا عاجلا من جمال سيد، المستشار العمالي بالسفارة المصرية بالكويت، يفيد أن المصاب مواطنا مصريا اسمه “هـ.ص.ب” يعمل منسق زهور بالسالميه بلازا، من مواليد سوهاج- جرجا، نجع غباشي، أول يناير 1984 ويعمل في الكويت منذ ٦ سنوات،
مشيرا إلي أن ملابسات الحادث، بدأت عندما كان جاره بالمحل وهو كويتي الجنسية، ويدعي ” م.ج” يمسك بسلاحه يحاول إصلاحه نتيجه عطل به، ولا يعرف أن به طلقه حية، فشد الأجزاء لتجربته فخرجت الطلقة، وأصابت المواطن المصري، فضلا عن أحد السوريين الذي يعمل بمحل مجاور، مضيفا أن المواطن الكويتي محتجز حاليا بمخفر السالمية محافظة حولي التي وقع بها الحادث
وأضاف، أن المريض به إصابات بالوجه والعين اليسري والأنف واليد اليمني، وهو في انتظار أخصائي عيون وأنف وأذن وجارى المتابعة مع الجهات المختصة.
سكرتير عام أسيوط يفاجئ مستشفى الغنايم ويحيل مشرف الأغذية للتحقيق
14/11/2015
سلطان اجتماع لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة بالبحيرة
29/11/2015
تعليم أسيوط يشكيل لجنة لمكافحة الفساد بالمديرية والإدارات المختلفة
11/10/2015
قرب انتهاء ازمة البنزين بسوهاج
08/12/2015
العاقولة بالشرقية خارج السيطرة الأمنية .. والأهالى: بنصلى المغرب على ضرب النار
05/12/2017
دورة اسعافات أولية للعاملين بجامعة المنصورة
07/09/2016
أهالى “البدارى” بأسيوط يعانون نقص بنزين 80
12/12/2015
حادثة قتل أثناء مشاجرة كبرى بالسلاح الأبيض والنارى بالقليوبية
25/12/2016
تدريب تنشيطى للاعضاء الجدد بفرق الترصد الامراض المعديه بالمنوفيه
30/08/2015
انتظام التدريب الصيفي”بتمريض طنطا”بالغربية
21/07/2015
كتب – محمود الجوهرى صرح دكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين بأن تقرير هيئة الرقابة المالية أدان الحارس القضائي ولجنة تسيير أعمال النقابة و اتهمهم بنهب أموال المعلمين في صندوق زمالة المعلمين … صندوق زمالة المعلمين تم إنشاؤه سنة 1991 وبدأ بخصم : 2 % من أساسي المرتب لجميع المعلمين وفي سنة : 1997 أصبح الخصم : 7 % من أساسي المرتب أي أن الصندوق من المفروض أن يكون به الآن 15 مليار جنيه على الأقل ، من غير فوائد البنوك من غير مشاريع الاستثمار ، الموجود بالصندوق الآن هو : 2 مليار و 400 مليون ، أي أنه تم نهب مليارات الجنيهات من الصندوق من دماء وعرق المعلمين ، وصندوق الزمالة له قانون ولائحة خاصة به وله مجلس إدارة منتخب يختلف عن قانون ولائحة ومجلس إدارة النقابة ، والآن مجلس إدارته يتكون من خمسة منهم 3 من لجنة تسيير أعمال النقابة واثنان من إدارة الصناديق الخاصة ، وصندوق الزمالة هو الذي يمنح العضو من المعلمين المشتركين : 15 ألف جنيه في حالة نهاية خدمة العضو ، وكنت قد طالبت بحصول الزميل على : 31 ألف جنيه وهناك دعاوى في المحاكم بهذا الخصوص ، مع العلم أن أعضاء النقابة ليسوا جميعاً أعضاء في صندوق الزمالة بدليل أنه حال إحالة المعلم للمعاش يستمر عضواً بنقابة المعلمين ، وتنقطع علاقته بصندوق الزمالة بعد حصول على مكافأته من الصندوق . 1 – وكنت قد تقدمت بشكوى ضد مجلس إدارة الصندوق وضد الحارس القضائي وضد لجنة تسيير الأعمال لحصول الحارس القضائي على 5 مليون جنيه دون وجه حق من صندوق الزمالة بالمخالفة للقانون تحت مسمى سلفة بما يتعارض مع قانون ولائحة صندوق الزمالة ، وبالفعل أثبت تقرير الرقابة المالية هذا المبلغ في تقريره ، وطالبهم بضرورة تسوية مبلغ الـخمسة مليون والمبالغ الأخرى التي تم سحبها من صندوق زمالة المعلمين ، مما يستوجب معه إحالة الحارس القضائي ومجلس إدارة الصندوق للنيابة العامة ، العجيب أن رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين هو محمد مدين الذي في نفس الوقت هو أمين صندوق النقابة المعين في لجنة تسيير الأعمال بالنقابة يشاركه عضوان من لجنة تسيير الأعمال بالنقابة . 2 – وأيضاً ثبت من تقرير هيئة الرقابة المالية أنه تم دعم العُمرة بألفين جنيه لكل معتمر من صندوق الزمالة بالمخالفة لقانون ولائحة صندوق الزمالة لأنه لايوجد نص باللائحة ينص على أن العمرة يتم دعمها من صندوق الزمالة ، لأن العمرة والحج نشاط يخص النقابة ولا يخص صندوق الزمالة ، والجريمة الأكبر أنه تم دعم عدد من المعتمرين بألفين جنيه لكل عضو وهم ليسوا أعضاء في صندوق الزمالة ، بل ومنهم من ليسوا معلمين أصلاً ، وعلى رأسهم الحارس القضائي ، وجميع أعضاء لجنة تسيير الأعمال سافروا للعمرة بدعم من صندوق الزمالة مع أنهم بالمعاش وليسوا أعضاء في صندوق الزمالة …… وبعد تظاهرة : 27 / 7 سنقدم هذه المستندات ومستندات أخرى تؤكد أن الحارس القضائي ولجنة تسيير الأعمال بالنقابة نهبوا النقابة وكذلك صندوق الزمالة ، كما نطالب بضرورة تجميد صندوق الزمالة لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة .